دکتر محمد آذربایجانی

بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران با رشد 8/18 درصدي شاخص توسعه انساني در سالهاي پس از پيروزي انقلاب از نظر سرعت توسعه يافتگي بين 177 كشور دنيا در رتبه شانزدهم جهان ايستاد و از 161 كشور پيشي گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش توسعه انساني يكي از مهمترين و معتبر ترين گزارش هاي اقتصادي و اجتماعي در جهان است كه هر ساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد ( UNDP ) منتشر مي شود و در اين گزارش شاخص توسعه انساني (HDI) كشورها بر اساس معيارهايي چون اميد به زندگي، كيفيت نظام آموزشي، درآمد واقعي و سرانه درآمد ملي محاسبه مي شود كه تمامي شاخصهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي در برآورد اين شاخص دخيل است و به عبارتي يكي از جامع ترين معيارها براي مقايسه توسعه يافتگي كشورها به شمار مي رود كه البته تمامي دولتها و سازمانهاي علمي و تحقيقاتي از اين شاخص به عنوان معيار اصلي مقايسه كشورها استفاده مي كنند.

فقر درآمدي و انساني كشورهاي در حال توسعه نيز از جمله موارد مهمي است كه در گزارش توسعه انساني مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان شاخص فقر انساني (HPI ) از اهميت زيادي برخوردار است.

رشد 8/18 درصدي و 16 پلهاي ايران در توسعه طي سالهاي پس از انقلاب
بر اساس جديد ترين گزارش توسعه انساني سازمان ملل، شاخص توسعه انساني ايران كه در سال 1975 ميلادي 571/0 از يك بوده است، طي 30 سال اخير با رشد 8/18 درصدي مواجه شده و به 759/0 از يك رسيده است.

بنابراين گزارش، جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص توسعه انساني طي سال هاي پس از انقلاب با 16 پله صعود مواجه شده و از رتبه 110 در سال 1979 به 94 در سال جاري ميلادي ارتقا پيدا كرده است.

ايران طي 30 سال گذشته با 8/18 درصد رشد در شاخص توسعه انساني به عنوان شانزدهمين كشور دنيا در سرعت توسعه يافتگي بين 177 كشور شناخته شد و تنها 15 كشور عمان، مصر، اندونزي، چين، تونس، نپال، الجزاير، گامبيا، مراكش، كره جنوبي، عربستان سعودي، هند، بنگلادش، سنگاپور و مالزي با سرعت بالاتري نسبت به ايران به سمت توسعه يافتگي حركت كردند.

بنابراين گزارش، بين كشورهاي منطقه و آسيا، كشورهايي چون كويت، بحرين، امارات متحده عربي، تركيه، تايلند، اردن، قطر، هنگ كنگ، ژاپن، سوريه، پاكستان و كشورهاي تازه استقلال يافته با سرعت پايين تري نسبت به ايران طي 30 سال گذشته به سمت توسعه يافتگي حركت كردند.

رشد اقتصادي منفي يك درصد در سال 56 به 2/6 درصد رسيد.
گزارش توسعه انساني سازمان ملل حاكي است، نرخ رشد اقتصادي ايران از منفي يك درصد در سال 56 و منفي 7/7 درصد در سال 57 به 2/6 درصد در سال گذشته افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش، در سال 56 ارزش اسمي توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمتهاي جاري 74 ميليارد و 806 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال گذشته به 8/189 ميليارد دلار رسيده است.

توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد نيز در سال 56 حدود 218 ميليارد دلار بوده است كه بر اساس آخرين گزارش توسعه انساني سازمان ملل به 8/543 ميليارد دلار رسيده است.

به گزارش فارس، سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 56 حدود 2970 دلار بوده است كه به 7968 دلار در سال گذشته ميلادي رسيده است.ايران همچنين از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي رتبه 71 را بين 177 كشور دارد.

اين گزارش شاخص توليد ناخالص داخلي ايران را در سال جاري 731/0 اعلام كرده است.

اميد به زندگي مردم ايران پس از انقلاب 13 سال بيشتر شد.
بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل ، اميد به زندگي در ايران در سال 56 كمتر از 57 سال بوده است كه اين رقم طي سي سال گذشته بيش از 13 سال افزايش يافت و به 2/70 سال رسيده است.

سازمان ملل اميد به زندگي در مردان ايراني را 7/68 سال و در زنان ايراني را 8/71 سال گزارش كرده است و ايران از لحاظ شاخص اميد به زندگي بين 157 كشور رتبه 85 را دارد.

افزايش 24 ميليارد دلاري تراز تجاري كشور پس از انقلاب
گزارش توسعه انساني سازمان ملل واردات كالا و خدمات در ايران را در سال 56 حدود 21 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم در سال جاري به 51 ميليارد دلار افزايش يافته و صادرات كالا و خدمات نيز از 7/20 ميليارد دلار در سال 56 به 75 ميليارد و 200 ميليون دلار در سال جاري رسيده است.

بر اساس اين گزارش، تراز بازرگاني ايران نيز از منفي 201 ميليون دلار در سال 56 به مثبت 24 ميليارد دلار در سال جاري افزايش يافته است.

افزايش 60 ميليارد دلاري ذخاير ارزي در مقايسه با سال 56
بر اساس اين گزارش، ذخاير ارزي كشور در سال 56 بيش از 8 ميليارد و 833 ميليون دلار بوده است كه اين رقم در سال جاري به بيش از 68 ميليارد دلار رسيده است.

گزارش توسعه انساني سازمان ملل بدهي خارجي كشور در سال 56 را 5/4 ميليارد دلار اعلام كرد كه اين رقم در حال حاضر بيش از 21 ميليارد دلار است.

گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد با اعلام اين كه نرخ تورم در ايران در سال 56 بيش از 27 درصد بوده است، نرخ تورم را در گزارش سال گذشته 4/13 درصد اعلام كرده است.

سازمان ملل اعلام كرد، متوسط نرخ رشد جمعيت ايران از 8/2 درصد در سال 56 به 3/1 درصد در سال جاري كاهش يافته است و بدين ترتيب جمعيت 36 ميليون نفري ايران در سال 56 به بيش از 70 ميليون نفر در سال جاري رسيده است.

طي سي سال گذشته نرخ باسوادي از 47 درصد به 82 درصد افزايش يافت.
بر اساس گزارش توسعه انساني، نرخ باسوادي افراد بالاي 15 سال در كشور در سال 56 كمتر از 47 درصد بوده است كه اين رقم نيز طي سالهاي پس از انقلاب با افزايش قابل توجه مواجه شد و به بيش از 4/82 درصد جمعيت ايران در حال حاضر رسيده است.

بنابراين گزارش، نرخ مرگ و مير نوزادان از 122 نفر در هر هزار نفر در سال 56 به 36 نفر در حال حاضر كاهش يافت و نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از 191 نفر در هر هزار نفر در سال 56 به 36 نفر در سال جاري رسيد.

دسترسي به آب آشاميدني سالم از 51 درصد به 94 درصد رسيد.
بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل، دسترسي به آب شرب و آشاميدني سالم از 51درصد كل جمعيت كشور در سال 56 به بيش از 94 درصد در حال حاضر افزايش يافته است.

اين گزارش با اعلام اين كه تعداد شاغلين در كشور از 11 ميليون نفر در سال 56 به بيش از 20 ميليون نفر در سال جاري افزايش يافته است، اعلام كرد: سهم زنان در بازار كار ايران از 12/20 درصد در سال 56 به 6/38 درصد در سال جاري رسيده است.