دکتر محمد آذربایجانی

مقاله حاضر، محصول هم انديشی 19 تن از صاحب نظران در حوزه سياست و اقتصاد است. نويسندگان مقاله، اعضای «محکمه بين المللی جهانی سازی» هستند که شعار «جهانی بهتر ممکن است» را دستور کار خود قرار داده اند. در اين مقاله، ضمن انتقاد از عملکرد ابرقدرت های رسانه ای جهان در انحراف افکار عمومی نسبت به مخالفين جهانی سازی، بر ضرورت توجه به آراء همه مردم جهان در برنامه ريزی ها تأکيد شده است. در ادامه، ضمن هشدار نسبت به پديده سلطه سرمايه داران بر تعيين مسير امور، عملی بودن راهکارهای ديگری فراتر از «جهانی سازی» را به سردمداران مراکز تصميم گيری همچون «بانک جهانی»، «صندوق بين المللی پول» و يا »سازمان تجارت جهانی» گوشزد کرده اند.

نويسنده: جري - ماندر

منبع: ماه نامه - سياحت غرب - 1384 - شماره 21 - به نقل از نشريه Tikkun

در دهه ای که گذشت، ميليون ها نفر در سراسر جهان به خيابان ها ريختند و در برابر مراکز و نهادهايي که برای جهانی سازی برنامه ريزی می کنند، تظاهرات و راه پيمايي به راه انداختند. غول های رسانه ای جهان نيز به جای آنکه ما را از حقايق و علل اين اعتراضات آگاه سازند، با واژگون کردن واقعيات، اذهان را از درک حقيقت باز داشتند. آقای توماس فريدمن، مقاله نويس صفحه مسائل خارجی روزنامه نيويورک تايمز، از آن دسته نظريه پردازانی است که اين اعتراضات همگانی را نوعی «طرفداری جاهلانه» می خواند. وی معتقد است، آنانی که به خيابان ها می ريزند، مردمانی هستند که از ارائه ايده جديد ناتوان بوده و به هيچ وجه نبايد اين اقدامات، برنامه ريزی ها را دستخوش تغيير قرار دهد. بسياری از سردمداران رسانه ها در جهان، با بيان اين که اين معترضان، «کودکان محروم از امتيازات» هستند، اعلان کرده اند که آنان در پي آنند تا به تجارت و اتحاد جهانی خاتمه دهند. با اين وجود، هر کسی که کمترين انديشه را برای کشف حقيقت انجام دهد، به روشنی در خواهد يافت که اين تفسيرها و اين نظريات، درباره تظاهرات همگانی عليه جهانی سازی، نمی تواند صحيح باشد. بيشتر تظاهرات در کشورهای محروم جهان شکل می گيرد و نيز اکثريت آنانی که در اين راه پيمايي ها شرکت می کنند، خود از قشر محروم هستند. برخلاف عملکرد کسانی که در پی کسب امتيازات ويژه فردی برای خود هستند، مخالفت ها بر ضد جهانی سازی، در مقياس جهانی و بسيار گسترده صورت گرفته و بر آن بوده تا به کمک يک اراده جهانی، همگان در سطح کره زمين، به طور منصفانه از حقوق مساوی خود بهره مند باشند. پيش قراولان تحرکات و جنبش ها، نه تنها افرادی با عقايد «ضد تجارت» نبوده اند، بلکه اين دسته همواره و فعالانه در عرصه «تجارت عادلانه» حضور داشته اند: «تجارت عادلانه» در برابر «تجارت آزاد» که هميشه با آن به مخالفت برخاسته اند، مخالفت با اين پديده، به عنوان راهی برای پيشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی مردمان فقير و جوامعشان.
اين ادعا که معترضان هيچ ايده ديگری ندارند تا در کنار جهانی سازی مطرح شود، به همان اندازه پوچ و تهی است که ديگر ادعاهای آنان. علاوه بر آنچه در کتاب های مختلف توسط افراد زيادی مطرح شده و يا در کنفرانس ها و نشريات ادواری عرضه گرديده، از سوی نهادهای جامعه مدنی نيز طرح ها و آراء متعددی توليد شده است. برخی از اين نهادهای جامعه مدنی، بعد از اجلاس «دادگاه های اجتماعی جهانی» - که در سال های 2000 و 2001 در شهر پرتوالجر در برزيل و اعلام پيام «جهان ديگری امکان پذير است» - که از سوی ده ها هزار نفر مورد توجه قرار گرفت به وجود آمدند.

شايد برجسته ترين و صريح ترين ايده ای که از سوی جامعه مدنی اعلان شد، اين باشد که به راحتی برای توافقات جديد تجارت، مهلت قانونی قرار دهيم و اين بدان معنا نيست که جوامع مدنی با تجارت مخالف هستند، بلکه آن چيزی که تظاهرکنندگان و معترضان در برابر آن ايستاده اند، سوء استفاده از نظرات يکسان در باب توافقات تجارت بين الملل، در جهت تضعيف پايه های دموکراسی در جريان رقابت های بين المللی است که اصل آن نيز تباهی تمام حمايت های زيست محيطی و اجتماعی است که مردمان عادی، در طول دهه ها و يا قرن ها برای رسيدن به آن تلاش کرده اند. حاصل اين تلاش های منسجم اين بوده است که معترضان دست به ارائه طرح ها و روش هايي زده اند تا اولويت های جهانی، ملی و منطقه ای را به سمت ايجاد جامعه ای سالم و قابل تحمل که در آن همگان به کمال برسند، هدايت کنند.

بحث بر سر حکومت است. آيا مردمان عادی نيز اين قدرت را دارند تا تصميم بگيرند، کدام قوانين بايد حاکم باشد؟ و يا اين که فقط عده محدودی، آن هم در پشت پرده و به دور از منظر افکار عمومی، اين اجازه را دارند که آينده بشر را شکل دهند؟ اگر تصميم گيرندگان فقط به فکر سود دريافتی در آينده هستند، پس چه کسی به فکر رفاه، آسايش و سلامت مردمان جهان و کره زمين خواهد بود؟

به نظر می رسد، بسيار ضروری است که در اولويت های برنامه ريزی برای مردم تجديدنظر شود؛ اما هنوز مراکزی که دارای اين قدرت رهبری باشند، نه مهيا هستند و نه اين که برای اجرای چنين تصميماتی آمادگی دارند. هيچ روزنه دلخوش کننده ای هم به چشم نمی آيد که مديران و برنامه ريزانی که از وضعيت فعلی نان می خورند، تحولی ناگهانی و ضربتی را شاهد باشند.

مشکل رهبری برای يک جامعه عادلانه و قابل تحمل، وقتی مسأله ساز می شود که به وجود نيروی ده ها ميليونی از انسان های برجسته در يک جامعه متمدن جهانی که در حال شکل گيری است، بی توجه باشيم. يعنی بی توجهی به خيل کثيری از بهترين افراد که به امکان شکل گيری جهانی بهتر از وضع کنونی آن اعتقاد و باور داشته باشند. انسان هايي که در پی تشکيل اتحاد جهانی ای هستند که می خواهد مديريت را به سمت نهادهايي در مقياس بشری و مردم سالار سوق دهد. نهادهايي که برای زندگی اهميت بيشتری از پول و سرمايه قائلند. تجربه تحقير و ناامنی که محصول فزونی از هم پاشيدگی اجتماعی و محيطی است، ميليون ها نفر در سراسر دنيا را بر آن داشت که دست در دست هم بدهند و اقدام به کاری کنند. کاری که شايد بتوان آن را درخشان ترين و گسترده ترين جنبش اجتماعی در تمام طول تاريخ حيات بشر ناميد.

دنياهای متفاوت

گاهی اوقات چنين به نظر می رسد که طرفداران جهانی سازی و مخالفين آن ها در دنياهايي کاملاً متفاوت از هم زندگی می کنند. درک اين تفاوت به ما کمک می کند که الزامات شرايط مختلفی را که بشر با آن دست و پنجه نرم می کند، بفهميم. طرفداران جهانی سازی بر وجود دنيايي از قدرت و امتياز تأکيد دارند. به نظر آن ها می توانيم پيشرفت را در هر موقعيتی به وجود آوريم، چرا که از ديدگاه آن ها، حرکت به سمت خصوصی کردن ثروت های عمومی و آزاد کردن بازار از دست دولت،باعث می شود که رضايت و آزادی در سطح دنيا گسترش يابد. اين نيز محصول کشف استعدادهای نهفته و توانايي های ايجاد ثروت، در نتيجه سرمايه گذاری های بخش خصوصی و رقابت هاست. وقتی طرفداران جهانی سازی در پی آنند که اقتصاد متغير مبتنی بر بازار گسترش يابد، جنبش های مردمی شاهد آن است که چطور قدرت اداره از دست مردم و جوامع خارج می شود و به دست صاحبان ثروت و شرکت های فرا مليتی می افتد. افراد و شرکت هايي که به فکر کسب سود زود بازده، بدون توجه به خواسته های مردمی و طبيعی اکثزيت هستند. مردم مشاهده می کنند که چطور اختيار و زمام امور از دستشان خارج شده است و به چنگ ثروتمندان و صاحبان سرمايه می افتد و اين که به چه صورت بازارهايي که با اراده همگان اداره می شد، در چنگال عده ای خاص می افتد و نيز اين که چگونه تنوع فرهنگ ها و آداب، جای خود را به اخلاق سودجويانه و ماترياليستی می دهد.

به نظر مردمان عادی، اين طرز رفتار نه به خاطر يک جبر تاريخی سخت و ناگوار بلکه محصول برخی اقدامات گسترده يک سيستم سياسی توسعه طلب است که تا خرخره در پول فرو رفته است. آن ها بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی را مسؤل طرح ريزی اين دسته اقدامات عليه مردم و محيط می دانند.

جنبش های مردمی از سردمداران جهانی سازی می خواهند که در برابر آنچه وعده داده بودند، پاسخ گو باشند. وعده هايي که فقط در حد حرف باقی ماند؛ از قبيل همکاری همه جانبه، شغل مناسب، پاسخی برای تمام نيازهای واقعی بشر همچون محيط زيست سالم و تلاش در جهت پايان دادن به فقر و نداری. در اوضاعی که سردمداران جهانی سازی به دنبال يک اقتصاد جهانی رقابتی مبتنی بر قوانين موضوعه توسط ابر قدرت های جهانی که هيچ تعهدی نسبت به انسان ها و محيط قائل نيستند می باشند، جنبش های مردمی، نظام اقتصادی ای را جستجو می کند که بر مبنای اقدامات و فعاليت های سرمايه داران منطقه ای که در برابر وعده ها و شعار هايشان نيز مسئول باشند، پايه ريزی شده باشد.

تحرکات مردمی به دنبال کسب عدالت اقتصادی برای همگان، يک نظام همه جانبه همکاری های بين المللی، تنوع پر جوشش فرهنگی و در پايان، جوامعی سالم و نيکو می باشد. جنبش های مردمی اين را فهميده اند که سردمداران جهانی سازی از عمل به وعده هايشان ناتوان هستند. چرا که دستورات و اوامر کوته بينانه و خاص که مسير حرکت مراکزشان را معين می سازند، برخلاف جهت اهدافشان است. سردمداران جهانی سازی برای بيان ميزان پيشرفت و ترقی، دست به اندازه گيری ثروت خودشان به صورت کلی می زنند. دارايي هايي از قبيل افزايش قيمت محصولات موجود در انبارها و نيز شاخص های ميزان توليدات نهايي کالاها و خدمات (توليد ناخالص داخلی) که تنها به دست آنهايي می رسد که استطاعت مالی لازم را برای دريافت آن ها داشته باشند. با وجود اين که در آمريکای لاتين، روند رو به تنزّل مشهود است و نيز درآمدهای مراکز فقيرترين کشورهای آفريقايي به طور مستمر در حال کاهش است، سردمداران جهانی سازی با نگاه به شاخص های توليدات ناخالص داخلی، سير تحولات را مثبت ارزيابی می کنند و اين در شرايطی است که روند امور تنها به نفع عده قليلی از مردم که در مرکز تحولات قرار دارند، تمام می شود.

در طرف ديگر، جنبش های مردمی ملاک ها و شاخص های ديگری را برای اندازه گيری ميزان پيشرفت و بهبودی امور در نظر می گيرد. اين فاکتور ها بر مبنای ميزان رفاه و آسايش و بهبودی مردم و محيط مخصوصاً با نگاه ويژه به زندگی افرادی که نيازمندی بيشتری دارند- استوار شده است. اگر جيب های پرِ عده ای خاص که از امتيازات اعطايي سردمداران جهانی سازی بهره می برند را کنار بگذاريم، با عنايت به شاخصه های اخير، چنين به نظر می رسد که جهان هستی با سرعت در حال زوال و فقر فزون تر هم برای مردم و هم برای منابع حرکت می کند.

دموکراسی اقتصادی

رفاه و آسايش امروز و فردای بشريت، به انتقال مجاری قدرت بين نهادهای بشری به سوی اشکال ديگری از اداره امورات مردم وابسته است، به سمت و سوی وضعيت های ديگری از قبيل شرايط دموکراتيکی بيشتر و نيز دو جانبه. در آن شرايط، نياز به هسته های مرکزی اعمال قدرت به حداقل خواهد رسيد و ضمن تأکيد بر اشتراک همگان در قدرت، جوامع به سمت حالت های خود سازمان دهنده حرکت خواهند نمود. دموکراسی اقتصادی، مستلزم شرکت همگان با سهمی مشخص در بهره مندی از ثروت های ملی توليدی که حياتشان بدان وابسته است، می باشد. برای داشتن دموکراسی اقتصادی، ناچاريم که به اين انتقال تن در دهيم؛ چرا که تمرکز قدرت اقتصادی، به منزله انحرافی اساسی از دموکراسی سياسی است، همان طور که تجربه جهانی سازی نيز به خوبی آن را اثبات می کند.

در قرنی که گذشت، در دورانی که سرمايه داری به عنوان پارادايم حاکم مطرح بود، سردمداران و برنامه ريزان سعی داشتند تا پايه های خود را در جهت يک نظم عمومی سازنده تثبيت کنند. آن چيزی که آنان اغلب بدان اعتنا نمی کردند، اين مطلب بود که دموکراسی اقتصادی به همان اندازه در جهت عملکرد مؤثر اجتماعی اقتصادها اهميت دارد که بحث نظم همگانی سازنده ضرورت دارد. بازارهای امروزی فقط در راستای پول برنامه ريزی شده اند، بنابراين بيشترين توجه آن ها نيز به سوی ثروتمندان معطوف شده است و در اين ميان، اساسی ترين نيازهای محرومين در جامعه، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

دموکراسی اقتصادی همچنين به منزله پايه هايي اساسی برای افراد، جامعه و نيز سازماندهی خودجوش اقتصاد ملی محسوب می شود. داشتن اين حق که افراد خود برای اولويت های اقتصادی خودشان تصميم بگيرند و قوانين زندگی اقتصادی را تصويب کنند، از نمودهای اين سازماندهی خودجوش اقتصادی است. اين امر همچنين باعث می شود که همه افراد در تعيين سرنوشت سياسی خود نقش داشته باشند. دموکراسی اقتصادی، اتکاء به قدرت منطقه ای و خود تصميم گيری، از جمله مسائلی هستند که برای حکومت بين المللی اهميت زيادی دارند. به عنوان مثال، در يک نظام منطقه ای و متّکی به خود، وضع قوانين و اجرای آن ها بر عهده دولت های منطقه ای و ملی که منتخب آن ها و دارای صلاحيت هستند باقی می ماند. مؤسسات بين المللی در اين ميان، جايگاه مناسب تری خواهند داشت و نقش آن ها به عنوان کمک به سياست های ملی و منطقه ای، برای تعاون بيشتر و بهتر در مسائلی است که ذاتاً همکاری همگان را می طلبد؛ مسائلی از قبيل گرم شدن کره زمين.

بی شک برخورد مردم سالارانه به مسأله خود تصميم گيری، تن دادن به اين مطلب است که بالاخره اين مردم جامعه ها و نه گروه های محلی يا نهادهای منطقه ای هستند که انتخاب می کنند، چگونه اقتصادشان با اقتصاد ديگر جوامع ترکيب شود. مردم کشورهای مختلف، به احتمال زياد نظرات گوناگونی خواهند داشت، اما همگان خواهان آن هستند که انتخابات بر مبنای خواسته هايشان صورت پذيرد؛ اين که روابط اقتصادی بين کشورهای گوناگون عادلانه و منصفانه باشد؛ هيچ کشوری نخواهد تا با دادن وعده های دل فريب، مردم ديگر ملل را سرگرم نگه دارد و در پايان اين که اقتصاد ملی هر کشوری از طمع ديگران در امان باشد.

هيچ ترديدی نيست که به مراکزی بين المللی برای آسان تر کردن مبادلات بين ملل و نيز برای داوری ميان علايق مختلف ملی کشورها نياز است، اما اين مؤسسات بايد دموکراتيک باشند و با تضييع حقوق مردم، نهادها و ملل مقابله کنند.

شروع تحولات

کمتر از يک دهه پيش، سخنان سردمداران جهانی سازی در خصوص اجتناب ناپذير بودن برنامه هايشان، برای بسياری از مردم محترم شمرده می شد. حرف های ديگران در باب ديگر مدل ها هم چيزی بيشتر از پندار و خيال خام تصور نمی شد؛ ولی امروز گرچه جهانی سازی همچنان به صورت يک قدرت ترسناک باقی مانده است، اما ديگر کسی آن را به صورت يک طرح شکست ناپذير نمی داند و سخن از راه کارهای مقابله با آن هم پندارهای کودکانه نمی نمايد. احساسات عمومی در رابطه با پايمال شدن حقوق عوام و سوء استفاده از يک قدرت يگانه و مطلق نيز جوشش اعتراضات و مخالفت های عمومی را شدت بيشتری بخشيده است.

به عنوان مثال، مذاکرات پشت پرده برای دستيابی به توافق بين المللی در جهت سرمايه گذاری سازمان يافته به منظور همکاری اقتصادی و توسعه، توسط جنبش های مردمی فاش شد و سرانجام پايان يافت. درخواست رئيس جمهور سابق آمريکا، بيل کلينتون، که به دنبال آن بود تا با داشتن حق «دستور العمل فوری» بتواند مذاکرات تجاری را با کمترين مشورت انجام دهد، 2 بار رد شد. طبق آن حقی که وی به دنبال آن بود، به وی اختيار داده می شد تا مذاکرات تجاری را با حداقل نظرات شورايي و بدون هيچ اصلاح و تجديدی به امضا برساند. (اين حق سرانجام در سال 2002 در جريان يک کنگره جمهوری خواهان با 3 رأی به جورج بوش اعطا شد.) تلاش هايي که به قصد راه اندازی دور جديدی از مذاکرات تجاری صورت می گرفت، باعث شد که اجلاس رسمی سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در سياتل به شکست بينجامد و چهره واقعی اين سازمان وقتی بر همگان آشکار شد که اجلاس سازمان تجارت جهانی در سال 2001 به ناچار در کشور قطر برگزار شد؛ کشوری که به دليل وجود حکومت سلطنتی در آن، اعتراضات عمومی هميشه به طرز وحشيانه ای سرکوب می شده است. در ماه آوريل سال 2000 ميلادی، نيروهای پليس در شهر واشنگتن به قصد ايجاد امنيت لازم برای اجلاس مشترک بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در برابر معترضان، بيشتر فعاليت های شهری را به حالت تعطيل درآوردند. معترضان اين اجلاس خواهان آن بودند که مراکز و نهادهايي که به هدف ياری رساندن به ملل فقير تحت نظارت سازمان ملل فعاليت می کنند، تقويت و نيز قرض های کشورهای جهان سوم بخشيده شوند. چندی بعد، اجلاس سران صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در پاراگوئه، يک روز بعد از گشايش آن تعطيل شد و برنامه اجلاسِ از قبل برنامه ريزی شده در بارسلونا نيز برگزار نشد. در سال 2001 ميلادی، اتحاديه داروسازان موظف شد که به کشورهای فقير جهان اين اجازه را بدهد تا بتوانند از داروهای حياتی با قيمت نازل تری استفاده نمايند. به همين ترتيب، معترضان و اعضای گروه 77 که گروهی متشکل از اعضای رسمی از بيش از 130 کشور فقير جهان است دريافتند که در يک مجرای بشر دوستانه همگانی، مورد توجه قرار گرفته­اند.

اتحاد به وجود آمده در بين سازمان های جامعه مدنی، محصول بيداری و آگاهی ميليون ها نفر از مردم نسبت به اين واقعيت است که آينده خود و فرزندانشان در گرو ميزان مشارکت آنان در اموری است که آينده آن ها را رقم می زند. اين فعاليت ها همگی بر سر ارزش هايي چون: معيارهای همگانی مردم سالاری، عدالت، احترام به زندگی انسان ها متفق القولند. جنبش های متحد مردمی که هر روز بر ميزان نفوذشان در مراکز گوناگون نيز افزوده می شود، بدون هيچ سازمان مرکزی، رهبری واحد و يا ايدئولوژی مصوب، به حيات خود ادامه می دهند. همچنين اين تحرکات در وضعيت های مختلف به شکل های گوناگونی پديدار می گردند.

در هند، عمل گرايان می خواهند تا اداره منابع را به مردم واگذار کنند و از اين طريق، بيشتر آن ها را مورد حمايت خود قرار دهند و پشتوانه جنبش دموکراتيکی جاری چند ميليونی، دلگرمی خوبی محسوب می شود. در کانادا هم صد ها مؤسسه با هم متحد شده اند و برنامه مردم سالاری را در دستور کار خود قرار داده اند. آنان می خواهند تا اداره مراکز حکومتی را از دست شرکت ها خارج سازند و به ديگران بسپارند. در شيلی، ائتلاف های حامی محيط زيست، طرحی را با عنوان «شيلی مطلوب» به اجرا درآورده اند که در آن، حرکت بی هدف کشور به سمت بازارهای آزاد را مورد انتقاد قرار می دهند و سعی در تغيير اوضاع دارند. آنان در پی آنند که اداره ثروت های ملی و منابع را در اختيار گروه های محبوب و منتخب مردمی قرار دهند. در برزيل، همه توجهات به حقوق کارگران، قشر فقير و محروم جامعه تغيير کرده است. در بوليوی، خيل عظيمی از مردم در روستاها و نيز از بين کارگران توانسته اند تا از خصوصی شدن آب جلوگيری کنند. در مکزيک، طرفداران حقوق مردم در يک تظاهرات عمومی، از حقوق مردم بومی در برابر زمين و منابع حمايت کرده اند. کشاورزان فرانسوی دست به قيام زده اند تا از تخريب زمين های کوچک به خاطر قوانين تجاری که آن ها را تهديد می کرد، جلوگيری کنند. ساخت بزرگ راه ها در انگلستان باعث شده است تا صدها هزار نفر از مردم عليه تخريب مناطق ييلاقی و خوش آب و هوا قيام کنند؛ آنان در تلاشند تا از اجرای عمليات حمل و نقل سريع تر که از لوازم جهانی سازی است، جلوگيری شود.

و نيز امروز شاهد بروز تغييراتی در نظام سياسی کشورها هستيم. از جمله اين تغييرات مهم می توان به انتخاب لوئيز ايناکيو لو آداسيلوا به عنوان رئيس جمهور جديد برزيل، هشتمين اقتصاد بزرگ جهان، نام برد. چنين دگرگونی هايي در حوزه سياست را که حاکی از روي گردانی مردم از نظام بازارهای آزاد است، می توان در آرژانتين، اکوآدور، کاستاريکا و ديگر جاها مشاهده کرد.

آنچه شرح داده شد، نمونه هايي بود از حرکت ها و اقداماتی که در جهت دفاع از حقوق مردم در سراسر جهان صورت می پذيرد. هر يک از اين اعتراضات، نوايي است که خود را با آهنگ موزونی که در دفاع از اين حق که «ما انسان هايي هستيم که داريم بر روی اين کره خاکی زندگی می کنيم.» نواخته می شود، هماهنگ می سازد. و مقصود همه آن ها، ايجاد جهانی بهتر از حالت کنونی آن است.